ملامح عامة عن استراتيجية التطوير

الدكتور علي الحكمي يحاضر عن الخطة الإستراتيجية للتعليم في المملكة

في المنتدى والمعرض الدولي للتعليم العام..

استعرض الدكتور علي
بن صدّيق الحكمي مدير عام مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير
التعليم العام اليوم في المعرض والمنتدى الدولي للتعليم العام المقام
حالياً في الرياض، أبرز ملامح الخطة الإستراتيجية للتعليم في المملكة
العربية السعودية وأهدافها ومراحل تنفيذها والمُمكنات الرئيسية والتحديات.
وتناول الحكمي في بداية الجلسة
الثانية من جلسات المنتدى إنجازات وتاريخ التعليم في المملكة منذ عام
1344هـ حتى الوقت الحاضر، لافتاً إلى أن العملية التعليمية في المملكة مرّت
بعدة مراحل بدءا بمرحلة التأسيس ومروراً بمرحلة التوسّع ووصولاً إلى مرحلة
الجودة في التعليم المتمثلة في المرحلة الحالية.
وأكد مدير عام المشروع أن الإنسان
هو الثروة المستدامة تأكيداً لرؤية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله
بن عبد العزيز آل سعود بأن الأجيال القادمة هم الثروة الحقيقية، مشدداً على
أنه لا يوجد تنمية في أي مجتمع من المجتمعات في العالم بدون تجويد
التعليم.
وأوضح الحكمي أن الرؤية المستقبلية
للتعليم في المملكة تهدف إلى بناء مواطن صالح متمسّك بالعقيدة ومحافظ على
الهوية والأخلاق الإسلامية، ومستمتع بالدراسة ومنجزاً علمياً، ومنتجاً
للمعرفة ومتعلماً مدى الحياة، وإيجابي التعامل مع الحياة والمجتمع والعالم،
وسليم الفكر متكامل الشخصية.
كما أعلن الحكمي عن البدء بإطلاق
برنامج تطوير التعليم في المدارس مع مطلع العام الدراسي المقبل 1432-1433هـ
واستعرض خلال الجلسة ملامح عامة عن الخطة الإستراتيجية لتطوير التعليم
العام والتي بدأ تطبيق بعض برامجها، مؤكدا أن الخطة تحدد أدوار وزارة
التربية والتعليم وإدارات التربية والتعليم والمدارس في مختلف مراحل
التعليم العام ومهامها بدقة، مشيرا إلى أن التطوير يبدأ من المدرسة. وأضاف:
وتسعى الخطة لإحلال تدريجي لنموذج التعليم الجديد بدلاً من النموذج الحالي
في 33 ألف مدرسة للبنين والبنات وتوظيف الممارسات الحديثة التي تركز على
النواتج والمخرجات التعليمية.
ولفت الحكمي إلى أن الخطة وضعت
مؤشرات لقياس الأداء وربطها بمستوى أداء الطلاب في المقررات الدراسية وتسعى
الخطة لزيادة التحاق الطلبة بمؤسسات رياض الأطفال ورفع استعداد الطلاب
والطالبات للحياة وسوق العمل والتعليم الأكاديمي في الجامعات والعناية
بالطلبة الموهوبين وذوي الاحتياجات الخاصة والمعرضين للخطر والحد من التسرب
من التعليم العام، مشيرًا إلى أن المشروع يتبنى عشر مبادرات تم إطلاق أربع
منها وتشمل مبادرات وطنية ومشروعات تعليمية على مستوى الوزارة وإدارات
التربية والمدارس ومنها اتفاقيات الشراكة بين وزارة التربية وإدارات
التربية وتطوير المناهج والسياسات والمواصفات وإنشاء هيئة التقويم
والاعتماد للتعليم العام وتأسيس مركز تطوير القيادات التربوية وتأسيس مركز
للبحوث والابتكار في التعليم وإنشاء صندوق للابتكار للتعليم وإنشاء مؤسسة
وطنية للمعلمات والمعلمين تابعة للوزارة تعمل على توفير حوافز كالتأمين
الطبي ومميزات مع شركات الطيران ورفع مستوى مهنة التعليم لتكون مهنة منافسة
يتسابق لها الجميع.
وأضاف: ومن ملامح المشروع مبادرة
التغيير والتواصل مع المدارس وبرنامج تطوير المدارس ومشروع اختبارات
المعلمين والمسارات المهنية والمركز الوطني للقيادات ومدارس الأحياء والذي
يهدف لتحويل 1000 مدرسة لمراكز تعليمية وترفيهية في الأحياء ومشروع تدريب
معلمي الرياضيات والعلوم وبوابة التعليم الإلكتروني وإثراء المحتوى
التربوي.
شهدت الجلسة حضوراً كثيفاً من
القيادات والمسؤولين في وزارة التربية والتعليم يتقدمهم معالي نائب وزير
التربية والتعليم الأستاذ فيصل بن عبد الرحمن بن معمر، بالإضافة إلى
الخبراء التربويين والمختصين والمهتمين وعدد كبير من الصحفيين ووسائل
الإعلام.
لتحميل العرض تابع الموقع:
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

بالتوفيق للجميع